نظم دهی به بازدیدهای دولتی از واحدهای مالی، نیازمند توجه به تجربیات جهانی است

معاون توسعه خدمات الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران به تشریح هدف از ایجاد سامانه ای که به ساماندهی بازدید نمایندگان دستگاه های دولتی از واحدهای تولیدی یاری می نماید، پرداخت.

نظم دهی به بازدیدهای دولتی از واحدهای مالی، نیازمند توجه به تجربیات جهانی است

حمیدرضا رشیدی مجد، معاون توسعه خدمات الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست ضمن اشاره به راه اندازی آزمایشی سامانه سازمان دهی مراجعات دستگاه های مختلف دولتی به واحدهای مالی بر اساس آیین نامه ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار توضیح داد: این سامانه قرار نیست درگیری جدیدی برای فعالان مالی ایجاد کند و تنها هدف آن ساماندهی شرایط مراجعات دستگاه های مختلف به واحدهای مالی است.

وی اعلام کرد: در جهت راه اندازی این سامانه از آنجا که تجربه جدیدی در کشور بود تصمیم گرفتیم به تدریج سازمان ها و دستگاه ها را وارد سامانه کنیم. در قدم اول با همکاری سازمان استاندارد که یکی از سازمان هایی است که مداوم نمایندگان خود را به واحدهای مالی می فرستد، کار را آغاز کردیم.

بر اساس اظهارات این مقام مسئول تعدد و معین نبودن زمان بازدید نمایندگان دستگاه های مختلف از جمله سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، تأمین اجتماعی، سازمان مالیاتی و غیره از واحدهای مالی و هدررفت زمان و اختلال در فرایند فعالیت بنگاه ها در قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار ماده ای لحاظ شده تا به یاری یک سامانه برنامه بازدیدها منسجم و هماهنگ گردد.

رشیدی مجد اعلام کرد: هنوز فعالیت این سامانه دقیق و بدون نقص نیست و باید کار بیشتری روی آن صورت گیرد. به اعتقاد ما بعضی از بازدیدهایی که از سوی چند دستگاه مختلف انجام می گردد را می توان مدیریت کرد و با یک بازدید اطلاعات موردنیاز را کسب کرد؛ این سامانه می تواند با طراحی یک فرم واحد که تمام اطلاعات لازم را پوشش دهد از رفت وآمدهای غیرضرور جلوگیری کند.

در ادامه این نشست انتقادهایی در خصوص فرایند طراحی این سامانه و عدم دریافت نظرات بخش خصوصی و فعالان مالی در خصوص آن مطرح شد. از طرفی اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران به اصل مالکیت معنوی و عدم افشای اطلاعات اشاره کردند و با توجه به افشا نشدن اطلاعات دستگاه های مختلف دولتی، افشای اطلاعات واحدهای مالی را اقدامی نادرست خواندند که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین پیشنهاد استفاده از ظرفیت مرکز آمار به عنوان متولی و مرجع ارائه اطلاعات در کشور به جای ایجاد یک سامانه جدید را مطرح کردند.

در این بین ویدا سینا، رئیس انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون کشوری از رقابت منفی دولت با بخش خصوصی به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات واحدهای مختلف انتقاد کرد و گفت: تجمیع اطلاعات کامل واحدها و انتشار آنها در یک سامانه به نفع واحدهای مالی نیست و با اصل عدم افشای اطلاعات در تضاد است. می توانیم با آنالیز دقیق تر برای ساماندهی بازدیدها قانون را هم اصلاح کرد.

محسن حاجی بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به حضور سازمان تعزیرات و بازدیدهایی که از واحدهای مالی دارد اشاره و تأکید کرد: پیش از راه اندازی این سامانه برای ساماندهی مراجعات به نظر باید در خصوص ماهیت این بازدیدها فکری کنیم. به باور من نقش سازمان تعزیرات در اقتصاد کارایی لازم را نداشته و نتوانسته پیروز عمل کند.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران راه اندازی این سامانه را یک تکلیف قانونی دانست که باید از سوی دولت اجرایی گردد. از طرفی از آنجا که این مراجعات تا حد زیادی مانع از فعالیت بهینه بنگاه ها شده است، ساماندهی آن ها می تواند نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: در این راستا توجه به تجربه های جهانی نیز ضرورت دارد. می توانیم با طراحی یک مدل بر اساس تجربه های سایر کشورها محیط بهتری را برای واحدهای مالی ایجاد کنیم. البته باید در فرایند برنامه ریزی ها از نقطه نظرات بخش خصوصی استفاده کرد. متأسفانه در طراحی این سامانه بخش خصوصی به طور پراکنده مورد مشورت قرار گرفته که مورد رضایت نیست.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "نظم دهی به بازدیدهای دولتی از واحدهای مالی، نیازمند توجه به تجربیات جهانی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نظم دهی به بازدیدهای دولتی از واحدهای مالی، نیازمند توجه به تجربیات جهانی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید